نه چون تاريخنگاران...
چنانچه قاضي القضاة، عبدالجبار معتزلي همداني، يکي از بزرگترين عقايد شناسان و متکلمين اهل سنت در قرن پنجم، مي گويد: و ربما قالوا بامامة الفاسق المفضول، اذا غلب، و يجعلونه اماما، للغلبة لاللرضا.[1] . [صفحه 132] - اهل سنت، هر فاسق مفضولي را نيز که بر مردم مسلط شود پيشوا مي شناسند، به دليل همان تسلط و غلبه ي او... و اين نظريه، صريح نفي هر گونه تکليف شرعي اسلامي اجتماعي است در برابر چنين قلدران و مسلطاني. و از همينجا مايه مي گيرد، آنچه را قاضي ابوالحسن ماوردي، فقيه و متکلم ديگر اهل سنت، «امارة الاستيلاء» ناميده است، که به گفته ي دکتر عبدالعزيز الدوري: چيز غريبي است، زيرا معنايش اين است که حاکم، به زور، بر مردم مسلط تواند شد.[2] . به زودي چند نمونه ي ديگر، از سخنان و نظريات متکلمان بزرگ و معروف اهل سنت نقل مي کنيم، تا معلوم شود که در اساس خلافت، اجماع امت، رضايت مسلمين، صحه گذاردن اهل حل و عقد، و هر شرط ديگري را- که در آغاز با به کار بردن همين عناوين، آل محمد «ص» را کنار گذاشتند- قابل تغيير دانسته اند، و در حقيقت، اعتبار نکرده اند. و سرانجام گفته اند، هر جبار ناکسي، با زور و ضرب و قتل نفوس و هتک نواميس و هدم اساس قرآن و تضييع حقوق خلق و ريختن خون افاضل امت،بر جامعه ي اسلام مسلط شد، نه تنها مخالفت با او واجب نيست، بلکه حرام است و اطاعتش لازم. باري، و به همين گونه نمي خواهيم تفکرات جامعه را بنا به پسند دارالخلافه ها شکل دهيم، و چون قاضي ابويوسف بگوييم: اطاعت از خليفه لازم است اگرچه ستمگر باشد! [صفحه 133] يا مانند حسن بصري بگوييم: به حکام، بد مگوييد، زيرا که ايشان اگر به نيکويي رفتار کنند، آنان راست اجر و بر شماست شکر، و اگر به بدي رفتار کنند، بر آنان است وزر و بر شماست صبر! يعني منطق اجتماعي دين متحرکي چون اسلام را به اينجا برسانيم، که خليفه را فقط از روز قيامت بترسانيم، و او را تنها در برابر خدا مسئول بدانيم نه در برابر مردم و جامعه! و اينگونه بدآموزي کنيم. و از راه همين بدآموزيها بود که قاضي ابويوسف، به هارون ارشيد مي گفت: ان الله قلدک امر هذه الامة - خدا کار اين امت را به دست تو داده است. اگر خدا کار امت را به دست هارون داده است، و اگر خدا مي خواست که کار امت روزي به دست مثل هاروني سپرده شود، و قهرمان هزار و يک شب بر سرزمينهاي آيات قرآن حکم راند، چرا پيامبر بفرستد و احکام قرآن نازل کند؟ چرا شهداي بدر و احد قرباني شوند، چرا واقعه ي عاشورا پديد آيد، و چرا؟ و چرا؟ و چرا امام هفتم، موسي بن جعفر «ع» به علت مخالفت با همين هارون، سالها در سياهچالها زنداني باشد و غل و زنجير استخوانهاي ساق پايش را خرد کند؟ آيا موسي بن جعفر، به اندازه ي قاضي ابويوسف علم نداشت؟ آيا موسي بن جعفر، در مخالفت خود با حکومت هاروني، با خواست خدا مخالفت مي کرد، يا با فسادي که از سستي مردم وبدکاري جباران پديد آمده بود که «ظهر الفساد في البر و البحر بما کسبت ايدي الناس». اين است بدآموزي. و قاضي ابويوسف به اين حقايق کار ندارد، او بايد با هارون همکاري کند، نهايت در کسوت قاضي ابويوسفي! به گفته ي محقق سني عرب، دکتر عبدالعزيز الدّوري: نظريه ي سياسي اهل سنت در خلافت، به هنگام نضج خود، تنها از حديث و قرآن گرفته نشده بود... بلکه بر اين اصل تکيه داشت که حديث و قرآن [صفحه 134] را بر وفق حوادثي که بعد به وجود آمده توجيه و تفسر کند... بدين گونه هر نسلي، تقريبا، در نظريه ي خلافت تأثيري داشت، زيرا هر حادثه اي که پيش مي آمد، نظريه ي خلافت با آن حادثه شکل تازه مي گرفت و همرنگ مي شد... نمونه ي روشن، ماوردي است (مؤلف کتاب «الاحکام السلطانيه»)، زيرا اين تأليف، سبب سياسي مهمي داشت، به خصوص که مؤلف به لقب «اقضي القضاة» مفتخر شده بود و در مفاوضات ميان خليفه و بويهيان، او نماينده ي خليفه بود. بنابراين، در کار تأليف و نوشتن مسائل کتاب، امر امر خليفه بود. بايد به ياد داريم که وضع متزلزلي که براي بويهيان، در آغاز سده ي پنجم، به علت کشمکشهاي داخلي و شورشهاي سپاهي پيش آمد، و هم نزديک شدن محمود غزنوي به عباسيان، سبب شد تا خليفه القادر (م- 422) و فرزندش القائم (م- 467) آرزو کنند تا باز قدرت به دست آنان افتد. و نخستين گام، براي باز گرداندن قدرت اين بود که از راه شرع و فقيهان پيش آيند. از اينجا معلوم مي شود که عجيب نخواهد بود اگر ماوردي (قاضي القضاة خليفه) کتابي بنويسد که در آن، هر امري از امور دولت را وابسته به وجود خليفه معرفي کند، آن هم در منحط ترين دوران خلافت. و با اينکه واقعيت اين است، برخي از مؤلفان دچار اين پندار شده اند که ماوردي خواسته است نمونه هاي اعلاي حکومت- حکومت فاضله ي اسلامي- را معرفي کند، در صورتي که چنين نيست و ماوردي هيچگاه يک فيلسوف نبوده است، زيرا در کار او به مسائل فکري، اهميتي چندان داده نشده است، بلکه ماوردي فقيهي است پيرو آراء فقهاي پيش از خود، که آن آراء را تا حدي مي گسترد، و نيروي عقلاني خود را تنها در اين مرحله به کار مي برد تا آن آراء را با وضع موجود زمان تطبيق دهد. امتياز عمده ي ماوردي [به عنوان قاضي القضاة دستگاه خلافت] اين است که او، در [صفحه 135] مسائل حکومت و خلافت، از هر گونه تفکر عقلاني و آزاد پرهيز مي کند و فقط مي کوشد تا نظريه ي فقيهان پيشين را با اوضاعي که در زمان او مي گذشته است وفق دهد. ماوردي خود مي گويد:«رهبر بودن نالايق، با وجود رهبر لايق جايز است. و اگر کسي انتخاب شد، نمي توانست به علت وجود لايق و افضل، نالايق را عزل کرد.»و اين اصل را براي اين تثبيت مي کند تا خلافت بسياري از خلفاي نالايق را توجيه کند. و شايد بدين گونه خواسته است شيعه را [که تنها به رهبر لايق قائلند] بکوبد. نيز مي گويد: «وجود دو خليفه در يک زمان جايز نيست». شايد تأکيد ماوردي برا ين مسئله، در کتاب «الاحکام السلطانيه»، انعکاس مخالفت عباسيان است با فاطميان مصر و امويان اندلس... بدين گونه مي نگريم که نظريه ي خلافت و بحث کلامي و اعتقادي آن، در نزد اهل سنت، تنها و تنها براي تطهير و توجيه وقايع سياسي است که پيش آمد. از اين رو نظريه، همواره، تابع حوادث سابق بر خود بوده است. و در واقع جز اين نبوده است که مي خواسته اند همه ي آنچه را به نام «اجماع» انجام يافته است موجه نشان دهند. و اين روش، که مذهب و سنت و کلام و فقه را در خدمت ستم در آورند و علم حديث را با جعل مناقب مکذوب- براي محبوب ساختن منفوران و شبان معرفي کردن گرگان- ضايع نمايند، و ذهنيات جامعه را کور کنند و جهت تحرک را به جهت سکون بدل سازند و... منحصر به قاضي ابويوسف و قاضي عبدالجبار و قاقضي ابوالحسن ماوردي نيست، که کار عده اي از قاضيان و فقيهان دور از آل محمد (ص) همين بوده است، چنانچه هم اکنون به برخي ديگر نيز اشاره خواهيم کرد. متکلّم معروف ديگر، قاضي ابوبکر باقلاني، مي گويد: [صفحه 136] جمهور اهل تحقيق واصحاب حديث گفته اند: خليفه به علت اينکه فاسق و گناهکار باشد، يا ستمگر باشد و اموال مردم را بگيرد و پوست از سر مردم بکند و مردم را بکشد و حقوق را ضايع کند و حدود الهي را زير پا بگذارد، خلع نمي شود، و واجب نيست قيام عليه او، بلکه بايد او را موعظه کرد.[3] . قاضي بدرالدين ابن حماعه، مؤلف «تحرير الاحکام في تدبير اهل الاسلام» مي گويد: اگر شخص مسلط، که به زور قدرت را به دست آورده است حتي قوانين شريعت را نداند و ظالم و فاسق و فاجر باشد، بايد از او اطاعت کرد. و شگفتا که اين سخنان را گفته اند، در حالي که خود را اهل سنت پيامبر و پيرو آن مي خواندند. و با همين سخنان، صدها مصلح اجتماعي و متفکر اسلامي را به عنوان «ملحد» و «رافضي» و «تارک سنت» کشتند. خوب، اگر اين است که از چنين ستمگران بي اطلاع از شريعت بايد اطاعت کرد، از شريعت چه خواهد ماند؟ و دين محمد چه خواهد شد؟ و سنت محمد به چه روز خواهد افتاد؟ و دردا و دريغا که از اين سخنان، کتب کلام و حديث و تفسير و تاريخ پر است، مانند سخنان: قاضي عضد ايجي (در: المواقف)، شمس الدين ابوالثناء اصفهاني (در: مطالع النظار)، سعدالدين تفتازاني (در: شرح المقاصد)، نورالدين حلبي (در: السيرة النبوية)، ابوبکر قرطبي (در: تفسير قرآن)، محيي الدين نووي (در: شرح صحيح سالم)، [صفحه 137] امام الحرمين جويني (در: الارشاد)، قاضي عبدالجبار معتزلي (در: المغني في ابواب التوحيد و العدل)، قاضي ابوبکر باقلاني (در: التمهيد)، قاضي ابوالحسن ماوردي (در: الاحکام السلطانيه) احمد بن يحيي بلاذري (در: الانساب)، محمد بن جرير طبري (در: تاريخ الرسل و الملوک)، عزالدين ابن اثير (در: الکامل) و... و از اينجا و اينجا شد که گفتند: «... بدين قرار، فقه محمدي، در مرحله ي غايي خود مبدل به نظريه ي به رسميت شناختن نامحدود حق اقوي شد». و دهها قضاوت ديگر امثال اين. و آيا دين محمدي و فقه محمدي براي اين بود؟ و آيا اين بود وفاداري نسبت به محمد و دين محمد و فقه محمد و قرآن محمد و سنت محمد؟ آري، اين است عاقبت کنار گذاشتن حجت خدا، و اين است نتيجه ي دور شدن از آل محمد و خانه نشين کردن ائمه ي عدل و هاديان خلق و خلفاي خدا و انبازان قرآن. و اين است که سيد امير علي،[4] «دريغ مي خورد که نظريات مجتهدان و پيشوايان مذاهب سني، جاي تعاليم پيامبر را گرفته است، زيرا اينان مانند بسياري از اولياي کليساي مسيح، چاکر شهرياران و ستمگران بوده اند. و از اين رو، چه بسا احکامي برساختند و احاديثي جعل کردند و تفسيرهايي بر قرآن نوشتند، که هيچ پيوندي با روح اسلام نداشت».[5] . [صفحه 138]
تا اينجا روشن گرديد که نه مي خواهيم تاريخ بنگاريم چون تاريخنگاران و نه شرح حال بنويسم چون شرح حال نويسان. چنانچه نمي خواهيم مانند متکلمان متعزلي و اشعري قرن سوم و چهارم بصره و بغداد، استدلال بتراشيم و براي جامعه خوراک ذهني تخذير مايه فراهم سازيم. نيز نمي خواهيم، براي ارضاي خاطر مقامي يا اخذ وظيفه اي، با بحث و تدقيقهاي خويش، موجب رونق نظاميه ي بغداد يا بلخ يا نيشابور شويم، يا با شيرازه ي تأليفات خود طومار استبداد خلافت را استوارتر سازيم، و کار را به جايي رسانيم که اصل «قهر و غلبه» را مثبت بدانيم. و سرنوشت امت قرآن را به دست «بيعة القهريه» بسپاريم، و براي بناي ظلم، پشتيباناني- در سطح علم و فقاهت و کلام و تفسير و حديث- پديد آوريم، و جباران آدمکش و خدانشناسان قرآن ضايع کن را مصداق «اولوالامر» معرفي کنيم.
صفحه 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138.