قانون، نياز فطري بشر











قانون، نياز فطري بشر



انسان بر اساس فطرت خود، خواهان زندگي دسته جمعي است؛ از تنهايي مي گريزد و به جامعه پناه مي آورد. يک فرد، به تنهايي نمي تواند همه خواسته هاي خويش را برآورده سازد. جامعه انساني مانند بدن است، همان طور که اعضاي مختلف بدن مثل قلب، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، کليه، مغز و اعصاب، هر کدام وظيفه مشخصي دارند ولي در عين حال با يکديگر ارتباط و همبستگي دارند، انسانها نيز، هر چند، هر کدام فعاليت مشخصي دارند، ليکن کار و فعاليتشان بر جامعه اثر مي گذارد.

براي اينکه تمام افراد بشر، بدانند که محدوديتها و مسئوليتهايي دارند و بايد بدان عمل کنند، لازم است. نيروي باشد که جامعه را کنترل کرده و برابري را در آن پياده کند. تا حد و حدود کارها و تکاليفي که افراد جامعه به عهده مي گيرند، حفظ و مشخص شود. در اين صورت مي توان جامعه را به نظم و پيشرفت و پيروزي رساند و از ايجاد هر گونه به هم ريختگي و شورش ‍ جلوگيري کرد. اين نيروي کنترل کننده همان قانوني است که بر جامعه حاکم است.

اين قانون، افراد جامعه را به سوي انسانيت و رشد و تکامل سوق مي دهد و باعث مي شود که تک تک اعضاي آن احساس مسئوليت کنند و عدالت در اجتماع، حفظ شود و اجراي قانون، سبب مي شود، نظم و انظباط در اجتماع، حفظ شود و اجراي قانون، سبب مي شود، نظم و انظباط در اجتماع رعايت شود و اوضاع جامعه، با شرايط و خصوصيات و نيازهاي مساوي و معنوي انسان، منطبق گشته، تمام حالات و خواسته هاي مختلف انسان مورد توجه، قرار گيرد. بنابراين قانون بايد طوري باشد که حق و حقوق همه مردم را حفظ کند، تا جامعه، بطور متعادل و يکسان و برابر به حرکت درآيد.

اگر قانون مورد نياز جامعه را انسان تدوين کند، ناقص خواهد بود، زيرا عقل و انديشه انسان، کامل نيست و اطلاعات و مهارت کافي، نسبت به جنبه هاي مادي و معنوي بشر ندارد و علم او نيز محدود و ناقص است و تمايلات نفساني بر او تاثير مي گذارد، بنابراين، قانون را به نفع خود وضع مي کند؛ مثلا چند سال پيش در پارلمان فرانسه قانوني تصويب شد که براساس آن تمام داراييهاي ميت به تصرف دولت در مي آمد تا صرف مصالح عمومي شود. با تصويب اين قانون، بازماندگان اقتصادي و تجاري بشدت کاهش يافت، چرخهاي صنعتي کند رشد و صادرات مملکت تفاوت چشمگير پيدا کرد، بگونه اي که نزديک بود از بين برود، هفتاد درصد تلاش اقتصادي پايين آمد و بيم آن مي رفت که اقتصاد فرانسه براي هميشه سقوط کند و کشور ورشکسته شود. اعضاي دولت دچار ترس و وحشت شدند و براي يافتن علت آن جلسه هاي پي در پي گرفتند و سرانجام، معلوم شد که قانون الغاي ارث، که حاصل افکار ناپخته نمايندگان مجلس بود، کشور را به اين گرداب انداخته است. زيرا مردم براي کار و فعاليت بايد انگيزه داشته باشند و خود انگيزه مالکيت نيز در حيات شخص و مالکيت وارث بعد از مرگ، موثر است و در جامعه، شور و شوق و تحرک ايجاد مي کند. اگر اين انگيزه نباشد، رکود و سقوط گريبانگير جامعه خواهد شد. از اين رو، قانون بايد بر اساس ارزشها و اصول انسان واقعيات اجتماعي و مصالح فرد و جامعه بنا نهاده شود تا سعادت فرد و اجتماع را به ارمغان آورد.